تطبق التنظيمات على جميع الرخص الصادرة عن الأمانة مع الالتزام بالآتي:
3/1.
يتم التمشي بموجب هذا التنظيم ولا يسمح بأي استثناء لأي بند من بنوده إلا بموجب قرار صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية المبني على توصية مرفوعة من أمين محافظة جدة.
3/2.
إحترام تنظيمات مناطق الفيلات والمحافظة على خصوصية الجوار باستخدام حلول معمارية مناسبة.
3/3.
إذا كان نظام البناء القائم قبل صدور هذا النظام في شارع أو منطقة يوفر مساحات بناء أو ارتفاع أفضل من نظام البناء الجديد يتم التمشي بموجب مسطح البناء او الارتفاع الأفضل وتطبيق كامل مميزات وضوابط واشتراطات نظام البناء الجديد.
3/4.
توفير مواقف السيارات بالمعدلات المطلوبة وكذلك إجراء الدراسات المرورية عند الحاجة حسب المعدلات والمعايير الواردة في فصل (اشتراطات وضوابط البناء الخاصة).
3/5.
بُني نظام البناء على قاعدة أساسية وهي مسطح البناء مع الارتفاع بشكل متكامل ومتناسق في المشروع بحيث لا تزيد نسبة البناء في الطوابق المتكررة عن 75% في العمائر وبما لا يتعارض مع أنظمة ارتدادات المباني.
3/6.
تبنى الملاحق العلوية والأرضية وفق التنظيمات الواردة في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة).
3/7.
مراعاة التنظيمات الخاصة بالجهات المعنية كالتعليمية والصحية والأمنية.
الالتزام بنظام الإرتدادات الوارد في فصل (ضوابط واشتراطات البناء الخاصة).
3/9.
الالتزام بكود البناء الدولي (IBC) إلى حين اعتماد كود البناء السعودي.
3/10.
الالتزام باشتراطات إستدامة المباني خصوصا المعايير الفنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتقيد بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط السلامة.
3/11.
مراعاة متطلبات المناطق ذات الحساسية الأمنية والبيئية.
3/12.
إصدار رخصتين للمبنى: رخصة بناء ورخصة تشغيل المنشأة، ويتم إصدار رخصة التشغيل عند طلب الحصول على الخدمات. وتجدد رخصة التشغيل دورياً ( كل خمس سنوات ) بغرض التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات الرخصة الممنوحة له.
3/13.
المواقع المطلة على مواقف عامة منزوعة لصالح الأمانة كالحدائق ومواقف السيارات وحرم الشارع أو حرم مواسير الصرف أو مواسير المياة ( وتمثل شرائح تفصل بين قطع الأراضي والشوارع أو المحاور ) تأخذ نظام الشارع أو المحور التجاري المطلة عليه.
3/14.
تعتبر مميزات ضوابط وأنظمة البناء الواردة في البند الثالث من الفصل الأول جزء لا يتجزأ من الشروط العامة لتطبيق أنظمة البناء.
